Le jugement concernant l’assurance commerciale

La question :

Nous sommes des travailleurs dans une société, et si nous voulons acheter une nouvelle voiture de l’un des agents ou distributeurs agréés dans la vente des voitures par facilité, nous devrons alors payer un taux de 30% comme premier versement de la somme totale de la voiture et le reste sera payé par facilité.

De plus, on doit payer une somme d’assurance pour la voiture auprès d’une société d’assurance.

Cette assurance doit être payée de deux façons inévitables :

La première : payer une assurance tous risques pour la voiture ; ce qui implique une indemnisation complète en cas d’accident.

La deuxième : -qui est le sujet de la question- on l’appelle assurance sur la vie, de façon que la société d’assurance paie toutes les parts restantes en cas de décès.

Quel est donc le jugement de la Charia ?

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

Sachez que l’assurance sous toutes ses formes est interdite par la Charia, qu’elle soit sur les personnes ou sur les choses, vu qu’elle comprend plusieurs interdits tels que : le fait de dépouiller les gens injustement de leurs biens, l’aléa, le jeu de hasard et autres.

Allah عزّ وجلّ dit :

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ - البقرة : 188

Traduction du sens du verset :

﴾Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens ! Ne les offrez pas non plus aux juges dans l’espoir de vous accaparer illégalement et en toute connaissance de cause d’une partie des biens appartenant à autrui﴿ [El-Baqara (La Vache) : 188]

Aussi, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم a-t-il interdit la vente aléatoire (1).

De plus, la société d’assurance effectue des contrats d’assurance de manière à ce qu’elle obtienne des gains d’investissement, alors qu’elle ne présente aucun service tangible pour l’assuré.

En effet, elle ne fait que conclure un acte avec l’assuré afin de lui garantir [un remboursement] si un danger lui arrive.

Par conséquent, cette société s’impose à elle-même et impose à autrui une chose que la Charia n’a pas imposée, et en réalité, elle ne fait rien de tangible en faveur de l’assuré.

Pour ce, ce genre de contrat est interdit –sauf en cas de contrainte-, qu’il soit relié à une vente ou autres, car c’est une entraide dans le péché et la transgression.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Alger, le 24 Dhou El-Qa`ada 1426 H

Correspondant au 26 décembre 2005 G

(1)  Rapporté par Mouslim, chapitre des « Ventes » (hadith 3881), par Abou Dâwoûd, chapitre des « Ventes » (hadith 3378), par Et-Tirmidhi, chapitre des « Ventes » (hadith 1275), par En-Nassâ'i, chapitre des « Ventes » (hadith 4535), par Ibn Mâdjah, chapitre du commerce (hadith 2278), par Ahmed (hadith 9119), par Ed-Dârimi (hadith 2609), par Ed-Dâraqotni (hadith 2879) et par El-Bayhaqi par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.

Fatwa numéro : 119

Type : Fatwas relatives aux ventes et aux transactions financières

✅ Publié par ferkous.com

في حكم اقتناءِ سيَّارةٍ وتملُّكها بالتقسيط مع اشتراط التأمين عليها

السؤال : نحن عمَّالُ شركةٍ، إذا أرَدْنا أَنْ نقتنيَ سيَّارةً جديدةً مِنْ أحَدِ الوكلاء أو الموزِّعين المُعتمَدين في بيع السيَّارات عن طريق التقسيط يَلْزَمنا دفعُ مبلغٍ قدرُه (٣٠%) مِنْ قيمة السيَّارة كدفعةٍ أولى، والباقي على شكل أقساطٍ، بالإضافة إلى دفعِ مبلغ التأمين على السيَّارة بإحدى شركات التأمين وبوجهتين لا مَفرَّ منهما

الأولى: تأمين السيارة مِنْ جميع المخاطر، ويتمُّ التعويض الكامل في حالةِ حدوث حادثٍ

الثانية ـ وهي محل السؤال ـ وتُسمَّى التأمين على الحياة، بحيث تقوم شركةُ التأمين بدفعِ جميع الأقساط المتبقِّية في حالة الوفاة. فما الحكم الشرعيُّ في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد

فنظرًا لِمَا في السؤال مِنْ تداخلٍ بين مسألتين فإنه يمكن الإجابةُ عليهما فيما يلي

المسألة الأولى: البيع بالتقسيط، وصورةُ هذه المعاملة: أَنْ يملك المشتري السيَّارةَ بالبيع، وتبقى في ذِمَّته ديونُ الأقساط الباقية يدفعها على دفعاتٍ متتاليةٍ وَفْقَ ما اتَّفق عليه الطرفان، فإِنْ هلكَتِ السيَّارةُ فتهلك على صاحبها المالكِ لها، ويبقى مُطالَبًا بتسديد المبالغ الباقية وإكمالها، فإِنْ أمَّن على سيَّارته جبرًا لِمَا يفرضه عليه نظامُ السير فإنه يؤمِّن سيَّارتَه باعتباره مالكًا لها، ولا معنى للشرط المفروض في العقد، لكنَّه يؤمِّن على سيَّارته بأدنى الأخطار؛ ذلك لأنَّ التأمين التجاريَّ ـ على الراجح ـ غيرُ جائزٍ ـ شرعًا ـ لتضمُّنه للغرر المنهيِّ عنه ـ كما سيأتي بيانُه ـ

المسألة الثانية: الإيجار المنتهي بالتمليك، وصورةُ هذه المعاملة: أنَّ المشتريَ المستأجِرَ لا يملك السيَّارة، وإنما ملكيَّتُها للبائع المؤجِّر، ويبقى المشتري المستأجِرُ مُطالَبًا بالدفعات المالية المقدَّمة وَفْقَ الاتِّفاق على سبيل الإيجار، فضلًا عن أنَّ البائع المؤجِّرَ يفرض كُلْفةَ التأمين ـ ظلمًا ـ على عاتقِ المستأجِر كشرطٍ في هذه المعاملة، ولا تنتقل الملكيةُ إلى المشتري المستأجِرِ إلَّا مِنْ بعدِ أَنْ يسدِّد المشتري المستأجِرُ كافَّةَ الأقساط المالية، ثمَّ يملِّكها له البائعُ المؤجِّر إمَّا بثمنٍ زهيدٍ أو بدونِ ثمنٍ

فهذه الصورة مِنَ المعاملة مَنَعها أهلُ التحقيق مِنَ العلماء؛ لتضمُّنِ العقد الواحد شرطين مُتضادَّيْن في المقتضى مُنصَبَّين على عينٍ واحدةٍ في آنٍ واحدٍ: أحَدُهما تمليكُ العين والمنفعة، والثاني تمليكُ المنفعة دون العين في آنٍ واحدٍ، وقد تقرَّر أنَّ كُلَّ عقدٍ تَضمَّن وصفين متضادَّيْن حكمُه البطلانُ؛ فكأنه قال: أَبيعُك ولا أَبيعُك، ويؤيِّده النهيُ الوارد في بيعِ صفقتين في صفقةٍ (١) وبيعتين في بيعةٍ(٢)

وغالبُ الوكلاءِ أو الموزِّعين المُعتمَدين يتعاملون على نحوِ ما تتعامل به البنوكُ والمصارف المالية، وهي صورة الإيجار المنتهي بالتمليك، واللهُ المستعان

أمَّا حكم التأمين في كافَّةِ صُوَره ـ سواءٌ كان على الأشخاص أو على الأشياء ـ فممنوعٌ شرعًا؛ لِمَا اشتمل عليه مِنْ محاذيرَ شرعيةٍ مِنْ أكلِ أموال الناس بالباطل والغررِ والمقامرة وغيرها؛ قال تعالى:

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  - ١٨٨ - البقرة

وقد نهى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الغرر(٣)، فضلًا عن أنَّ شركة التأمين تُجْري عقودَ التأمين على وجهٍ يعود عليها بربحٍ استثماريٍّ، لم تبذل عملًا للمستأمن، وإنَّما كان منها مجرَّدُ التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقديرِ وقوعه؛ فهذا إلزامٌ بما لم يَلْزَم شرعًا، وعملٌ بما لم تبذله شركةُ التأمين فكان ممنوعًا؛ لذلك لا تجوز مثلُ هذه العقود، سواءٌ وقعَتْ مقرونةً بالبيع أو بغيره، والتعاملُ بها تعاونٌ على الإثم والعدوان

هذا، والمؤمَّن له إذا فرضَتْ عليه قوانينُ بلاده التأمينَ قسرًا ولا محيدَ له عنه فإنه إِنْ أمَّن يؤمِّن أدنى الأخطار ـ كما تقدَّم ـ مع عدم الرِّضا بما أُجْبِرَ عليه مِنْ عملٍ

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ٢٤ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥م

(١) انظر ما أخرجه أحمد (٣٧٨٣) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٥/ ١٤٨ ـ ١٥٢).

(٢) انظر ما أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ فيمَنْ باع بيعتين في بيعةٍ (٣٤٦١)، وما أخرجه الترمذيُّ في «البيوع» بابُ ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعةٍ (١٢٣١)، والنسائيُّ في «البيوع» بابُ بيعتين في بيعةٍ، وهو أَنْ يقول: أبيعك هذه السلعةَ بمائةِ درهمٍ نقدًا، وبمائتَيْ درهمٍ نسيئةً (٤٦٣٢)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: «صحيح الجامع» (٦١١٦، ٦٩٤٣).

(٣) انظر ما أخرجه مسلمٌ في «البيوع» (١٥١٣) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

الفتوى رقم: ١١٩

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Ferkous - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس