L’équité envers ses deux épouses

La question :

 

Quel est le jugement concernant un homme marié avec deux femmes et qui n’assure pas l’équité entre elles ?

 

La réponse :

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

 

Si la femme a une coépouse, il sera du devoir du mari de faire preuve d’impartialité et de ne pas favoriser une par rapport à l’autre quant à :

 

-dépense,

-la nourriture,

-le boire,

-l’habillement,

-le logement

-et la cohabitation.

 

Il ne lui est pas permis d’être injuste ou inéquitable ; Allah عزّ وجلّ     dit :

 

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا-النساء: 3

Traduction du sens du verset :

 

﴾ …mais, si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille)﴿ [En-Nissâ' (Les Femmes) : 3].

 

Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit :

 

« Quiconque ayant deux épouses et penche pour l’une d’entre elles et ne fait pas preuve d’impartialité, viendra le Jour de la Résurrection avec un côté de son corps penché» [1]

 

Encore, Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a recommandé de ménager les femmes en disant :

 

« Le meilleur d’entre vous est celui qui le mieux ménage son épouse, et moi est celui qui ménage le mieux ses épouses » [2]

 

En outre, comme le mari doit être équitable, il doit aussi se comporter convenablement et être bienfaisant envers elles ; ce sens est inclus dans le verset où Allah عزّ وجلّ dit :

 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ -النساء: 19

Traduction du sens du verset :

 

﴾Et comportez-vous convenablement envers elles﴿ [En-Nissâ' (Les Femmes) : 19].

 

En effet, ceci s’intègre parmi les droits de l’épouse sur son époux.

 

Sur ce, l’époux ne sera pas injuste s’il couche avec l’une de ses femmes sans en avoir des rapports, étant donné qu’il n’est pas obligatoire d’être équitable en ce qui concerne les rapports intimes, et ceci fait l’objet d’un consensus entre les oulémas [3].

 

En effet, ce qui mène aux rapports intimes sont le désir charnel, l’amour et le penchant.

 

Ainsi, il est impossible de traiter ses femmes sur le pied d’égalité, vu que le mari penche nécessairement pour l’une d’elles; pour cette raison, le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم répondit lorsqu’on lui posa la question sur la personne qu’il aimait le plus :

 

« C’est `Âicha» [4]

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

[1] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2135), Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2045), Ahmed (hadith 8156), Ad-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2261) et El-Bayhaqi (hadith 15135) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Irwâ' El-Ghalîl » (7/80), (2017).  

[2] Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre des « Mérites » (hadith 4269), Ad-Dârimi (hadith 2315), El-Bayhaqi (hadith 16117) par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها,  Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2053), par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما . Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « «Sahîh El-Djâmi` (hadith 3314), « Es-Silsila Es-Sahîha » (hadith 285) et « Âdâb Ez-Zifâf » (page 197).

[3] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (9/618).

[4] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Mérites des Compagnons » (hadith 3662), Mouslim, chapitre des « Mérites des Compagnons » (hadith 6328), Et-Tirmidhi, chapitre des « Mérites » (hadith 4259) et Ahmed (hadith 18286), par l’intermédiaire de `Amr Ibn El-`Âs رضي الله عنهما.

 

Fatwa n°173

Alger, le 9 Dhou El-Hidja 1426 H, correspondant au 9 janvier 2005 G.

Traduit et publié par ferkous.com

 

في وجوب العدل بين الزوجتين
السؤال: ما حكم رجلٍ له زوجتان ولا يعدل بينهما؟ وجزاكم الله خيرًا
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فإذا كان للزوجة ضَرَّةٌ فالواجب على الزوج أن يعدل بينها وبين ضَرَّتها في المعاملة وفي عموم النفقة: مِن المأكل والمشرب والملبس والمسكن والقَسْم في المبيت، ولا يجوز له أن يَحيف في شيءٍ مِن ذلك أو يجور لقوله تعالى

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا - النساء: ٣

ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا»

(١)

، ففي الحديث دليلٌ على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى في الحقوق الزوجية التي تدخل تحت مِلكه وقدرته، سواءٌ كانتا مسلمتين أو إحداهما مسلمةً والأخرى كتابيةً قولًا واحدًا، قال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ

«وأجمعوا على أنَّ القَسْمَ بين المسلمة والذمِّيَّة سواءٌ»

(٢)

ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وصَّى بهنَّ خيرًا فقال

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

(٣)

 وكما يجب عليه العدلُ يجب عليه المعاشرةُ بالمعروف والإحسانُ إليهما لعموم قوله تعالى

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - النحل: ٩٠

 وقوله سبحانه

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - النساء: ١٩

وذلك مِن حقوق الزوجة على زوجها
هذا، ومِن العدلِ القَسْمُ في المبيت وإن لم يحصل معه جماعٌ لعدم وجوب التسوية في الجماع بإجماعٍ(٤)، لأنَّ سبيله الشهوةُ والمحبَّة والميل، ويتعذَّر التسويةُ بينهنَّ لتحقُّق ميل قلب الزوج إلى إحداهما دون الأخرى، ولهذا قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا سئل عن أحبِّ الناس إليه قال

«عَائِشَةُ»

(٥)
هذا ويجدر التنبيه إلى أنه لا يجب على الزوج العدلُ بين زوجاته في النفقة والكسوة إذا ما وفَّى بالواجب الذي عليه وقام به تُجاه كلِّ واحدةٍ منهنَّ، فله أن يفضِّل إحداهما على الأخرى في النفقة والكسوة إذا كانت الأخرى في كفايةٍ، لمكان المشقَّة في التسوية في ذلك كلِّه، فلو أُمر به فلا يَسَعُه القيامُ به إلَّا بحرجٍ زائدٍ، فسقط وجوبُه كالتسوية في الجماع

(٦)
كما لا يجب على الزوج التسويةُ بين الزوجات في المهر والوليمة، بل يجوز التفاوتُ فيها، ويدلُّ على ذلك ما جاء عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

(٧)

، وفي تزويج زينبَ بنتِ جحشٍ رضي الله عنها قال أنسٌ رضي الله عنه

«مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا: أَوْلَمَ بِشَاةٍ»

(٨)
هذا، والأصل أن يكون لكلِّ زوجةٍ مسكنٌ خاصٌّ بها يأتيها فيه كما فَعَل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع نسائه، بدليل قوله تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ - الأحزاب: ٥٣

، فظاهر الآية أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُسكن زوجاتِه في مساكن متعدِّدةٍ مستقلَّةٍ يَقْسِم فيما بينهنَّ، وذلك ـ بلا شكٍّ ـ أصونُ لهنَّ وأسترُ حتى لا يخرجن مِن بيوتهنَّ(٩)، ولا يجمعُ أكثرَ مِن زوجةٍ في مسكنٍ واحدٍ لمخالفته للأصل السابق إلَّا برضاها، ويكون ذلك مسكنَ مثلِها لائقًا لا ضرر عليها فيه ولا أذى
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا
الجزائر في: ٠٩ ذي الحجَّة ١٤٢٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ٠٩ ينـاير ٢٠٠٥م
١) أخرجه أحمد ـ واللفظ له ـ (٧٩٣٦)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والنسائي (٣٩٤٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٧/ ٨٠) رقم: (٢٠١٧)
٢) «الإجماع» لابن المنذر (٨٤). ويُستثنى مِن القَسْم في المبيت صورةُ ما إذا تزوَّج البكرَ على الثيِّب فإنه يقيم عندها سبعًا، وإذا تزوَّج الثيِّبَ على البكر أقام عندها ثلاثًا، ثمَّ يَقْسِم لكلِّ زوجةٍ منهنَّ ليلتَها لحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ» [أخرجه البخاري في «النكاح» باب إذا تزوَّج الثيِّب على البكر (٥٢١٤)، ومسلم في «الرضاع» (١٤٦١)].
٣) أخرجه الترمذي في «المناقب» باب في فضل أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣٨٩٥) مِن حديث عائشة رضي الله عنها، وابن ماجه في «النكاح» باب حسن معاشرة النساء (١٩٧٧) مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٣١٤)
(٤) «المغني» لابن قدامة (٩/ ٦١٨)
٥) أخرجه البخاري في «فضائل الصحابة» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» (٣٦٦٢)، ومسلم في «فضائل الصحابة» (٢٣٨٤)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه
(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٢)
٧) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب الصداق (٢١٠٧)، والنسائي في «النكاح» باب القسط في الأصدقة (٣٣٥٠)، من حديث أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. وانظر «صحيح أبي داود» للألباني (١٨٣٥)
٨) أخرجه البخاري في «النكاح» بابُ مَن أولم على بعض نسائه أكثرَ مِن بعضٍ (٥١٧١)، ومسلم في «النكاح» (١٤٢٨)، من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه
(٩) انظر: «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٤)

الفتوى رقم: ١٧٣
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس