compteur de visite

Catégories

1 mars 2017 3 01 /03 /mars /2017 13:34
Du jugement de verser de l’argent  pour réaliser des affaires en cas de nécessité

Question :

 

Malgré les taxes que nous versons à l’État, nos conteneurs et nos bagages font souvent l’objet de blocage dans le port ; nos intérêts et notre commerce se voient ainsi pénalisé si nous ne donnons pas des pots-de-vin aux douaniers.

 

Est-il permis, pour réparer ce préjudice et préserver nos biens, de verser ces pots-de-vin ?

 

Réponse :

 

La Louange est à Allâh, Seigneur des mondes. Prière et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

Cela dit :

 

À la base, les pots de vin sont illicites.

 

Les donner constitue un péché capital.

 

Il est attesté que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit :

 

«Allâh maudit celui qui donne et qui reçoit les pots de vin.» (1)

 

Les savants disent que celui qui se voit obligé de donner ce pot-de-vin échappe exceptionnellement à cette illicéité.

 

Le péché incombe ainsi à celui qui reçoit et non à celui qui donne, car les pots-de-vin se définissent comme toute chose donnée pour annuler un droit ou commettre une injustice (2).

 

Cette définition ne touche pas les personnes qui donnent un pot-de-vin pour reconquérir un droit menacé, pour réparer ou rectifier une injustice avant sa perpétration.

 

Cela est attesté par le hadith rapporté par Ahmad, Aboû Ya‘lâ et autre selon une chaîne de narration jugée authentique et que rapporte aussi Al-Haythamî (3) selon ‘Oumar رضي الله عنه a dit :

 

«Deux hommes sont venus voir le Prophète pour lui demander quelque chose.

Il leur donne deux dinars.

Ces deux hommes le remercièrent et lui font des éloges.

Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : «Untel n’a jamais tenu de tels propos. Et je lui ai donné dix ou cents dinars et il ne tient jamais de tels propos. L’un d’entre vous sort de chez-moi en portant sous son aisselle une aumône, alors qu’elle est pour lui un feu.»

Je dis : Ô Messager d’Allâh ! Comment lui donnes-tu alors que tu sais que cette aumône est un feu pour lui ?

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم répondit : «comment ferai-je ? Ils ne cessent de quémander auprès de moi, et Allâh m’interdit que je sois avare.» (4)

 

Si le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمdonne de l’argent aux personnes qui le demandent incessamment tout en sachant qu’elles ne méritent pas l’aumône qui serait un châtiment pour elles, et que ce don est le résultat d’une demande incessante, il serait à fortiori permis de faire un don pour un besoin et récupérer un droit perdu ou réparer une injustice.

 

Les savants du hadith rapportent que Abd Allâh Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه a donné un pot-de-vin de deux dinars quand il était en Abyssinie et il a dit :

 

«Le péché incombe à celui qui reçoit et non à celui qui donne.» (5)

 

En effet, Ibn Al-‘Arabî - qu’Allâh lui fasse miséricorde - a rapporté des propos dans son livre Al-‘Âridha (6) qui sont conformes avec le sens ci-dessus.

 

On rapporte dans At-Touhfa et dans Al-Moughnî ces propos d’un groupe de savants parmi les Successeurs (At-Tâbi‘în) :

 

«Si un homme craint subir une injustice, il lui est permis de verser un pot-de-vin.» (7).

 

Djâbir Ibn Zayd a dit :

 

«Pendant l’époque de Ziyâd, les pots-de-vin nous semblaient plus bénéfiques pour nous qu’autre chose.» (8)

 

Al-Qourtoubî - qu’Allâh lui fasse miséricorde - a dit :

 

«On rapporte qu’on demanda à WahbIbn Mounabbih : est-ce que les pots-de-vin sont illicites en toute situation ?

Il répondit : non !

Les pots-de-vin qui sont illicites sont ceux qui te permettent de posséder ce qui ne t’appartient pas, ou de méconnaître un devoir que tu dois accomplir. Mais si tu donnes un pot-de-vin pour protéger ta foi, ta personne ou ton bien, cela n’est point illicite.»

 

Aboû Layth As-Samarqandî, le jurisconsulte, affirme qu’il adopte cet avis ; il dit :

 

«Il n’y a aucun mal qu’un homme donne un pot-de-vin pour protéger sa personne et ses biens.» (9)

 

car celui qui donne un pot-de-vin est astreint de le faire pour protéger ses biens, tel un homme qui sauve son prisonnier.

 

Conformément à cette vision, Ibn Taymiyya - qu’Allâh lui fasse miséricorde - après un exposé détaillé dans son Madjmoû‘ confirme l’avis établi ci-dessus à propos d’un homme qui se voit obligé de verser un pot-de-vin.

 

En guise d’argumentation, Ibn Taymiyya explique une règle jurisprudentielle majeure consistant à dire :

 

«En regard des êtres humains, l’interdiction qui touche l’une des deux parties, ne concerne pas l’autre.» (10)

 

Pour en attester la validité, il cite une série d’exemples :

 

- L’homme qui achète son bien usurpé auprès de l’usurpateur. L’argent de cette transaction est illicite pour le vendeur, et il n’est point interdit à l’acheteur de reprendre son bien en versant de l’argent requis.

 

- De même pour le prisonnier ou l’esclave affranchi à qui le maître refuse sa libération.

 

- La femme répudiée et dont le mari nie l’avoir répudiée.

 

Chacun des deux peut défendre sa personne en versant de l’argent pour acquérir son droit (en l’occurrence la libération et le divorce).

 

Il est évident que cela est un droit divin, sinon l’épouse restera sans tuteur (11).

 

En guise de conclusion pour cette réponse, nous rapportons cet extrait tiré du livre d’Az-Zawadjir ;

 

«Quiconque donne un pot-de-vin ou un cadeau à un juge ou à un gouvernant : Si c’est pour prononcer un verdict injuste en sa faveur, ou pour acquérir un droit qu’il ne mérite pas, ou porter atteinte à un musulman, la personne qui donne le pot-de-vin, celle qui le reçoit et le médiateur seront considérés comme pervertis, même si aucun jugement ne sera prononcé après.

Or, si ce pot de vin est versé pour repousser une injustice ou réaliser un droit, c’est uniquement celui qui reçoit ce pot de vin qui serait considéré comme perverti, sans toucher le donneur qui se voit obligé de procéder de cette manière afin de reconquérir son droit par tous les moyens possibles.

Quant à la personne qui sert d’intermédiaire, elle suit le donneur dans son intention : s’il vise un objectif noble, il sera à l’abri de la malédiction, sinon il en sera touché.» (12)

 

Force est de rappeler et de faire mention que celui qui donne un pot de vin doit nourrir une aversion pour cet agissement et blâmer celui qui reçoit son pot de vin, ne serait-ce que par son cœur. Il ne doit surtout pas en être satisfait.

 

Celui qui tient à préserver sa foi - s’il n’est pas obligé d’entreprendre ce genre de transactions commerciales - Il lui incombe de les délaisser pour d’autres activités afin d’éviter de succomber dans les actes de désobéissance et le contact avec les adeptes des péchés, des injustices et des transgressions.

 

C’est ainsi qu’il pourra s’éloigner des péchés qui ne seront point d’un moindre effet pour ne pas les commettre ou invite les gens à les perpétrer.

 

On rapporte dans le hadith :

 

«L’émigré est celui qui délaisse les choses qu’Allâh a interdit.» (13)

 

Ce qu’Allâh a interdit est une abomination, et le musulman est tenu d’éviter toutes les abominations.

 

Allâh a dit :

 

وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ - المدَّثِّر٥

 

(traduction rapprochée)

 

"Et de tout péché, écarte-toi" (sourate Al-Mouddaththir : verset 5)

 

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au jour de la résurrection.

 

(1) Rapporté par Ahmad (9023) et par Ibn Hibbân (5076), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh par Al-Albânî dans son livre Sahîh Al-Djâmi‘ (5093).

(2) Cf. : At-Ta‘rîfât d’Al-Djourdjânî(111).

(3) Cf. : Az-Zawâdjir d’Al-Haythamî (248).

(4) Rapporté par Ahmad (11123), Ibn Hibbân (3414), Al-Hâkim (144) Aboû Ya‘lâ dans son Mousnad(1327) par l’intermédiaire de ‘Oumar . Ce hadith est jugé Sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb Wa At-Tarhîb (844) et dans Ghâyat Al-Marâm (463).

(5) Rapporté par Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (20482) ; Cf. : Charh As-Sounna d’Al-Baghawî (10/88) et Tafsîr Al-Qourtoubî (6/184).

(6) ‘Âridat Al-Ahwadî d’Ibn Al-‘Arabî (6/80).

(7) Touhfat Al-Ahwadî d’Al-Moubarakfoûrî (4/565).

(8) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (3/219. 9/77-278).

(9) Tafsîr Al-Qourtoubî (6/183).

(10) Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (29/258).

(11) Idem.

(12) Az-Zawâdjir d’Al-Haythamî (630).

(13) Rapporté par Al-Boukhârî (10), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما.

 

Alger, le 30 de Doû-L-Qa‘da 1418 H, correspondant au 19 mars 1998 G.

Fatwa n° 207

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières

Publié par ferkous.com

في حكمِ مَنْ صانَعَ بماله عند الاضطرار

السؤال : بالرغم ممَّا ندفعه مِنْ ضرائبَ ورسومٍ للدولة فإنه كثيرًا ما تُجمَّدُ حاوياتُنا في الميناء، فتُمْنَعُ أمتعتُنا وبالتالي تَتعطَّلُ مَصالِحُنا وتَتكسَّدُ تجارتُنا إذا لم ندفع أموالًا للجمارك، فهل يجوز أَنْ ندفع المَفاسِدَ عن أموالنا بالرِّشوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد

فالرِّشْوةُ ـ في الأصل ـ حرامٌ وهي مِنَ الكبائر؛ فقَدْ ثَبَتَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ

(١)

، غير أنَّ العلماء يَسْتثنون مِنْ حكم التحريم مَنْ صانَعَ بمالِه عند اضطراره، ويُؤثِّمون الآخذَ المرتشيَ دون الراشي؛ ذلك لأنَّ الرِّشْوة إنَّما هي: ما يُعْطى لإبطالِ حقٍّ أو لإحقاقِ باطلٍ 

(٢)

، ويخرج مِنْ مفهوم هذا الضابطِ مَنْ سَلَكَ طريقَها للوصول إلى حقٍّ مُهدَّدٍ أو رفعِ عدوانِ ظالمٍ أو دفعِه قبل حصوله، ويدلُّ عليه ما أخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرُهما بسندٍ صحيحٍ وأورده الهيتميُّ 

(٣)

عن عمر رضي الله عنه قال

دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ فِي شَيْءٍ فَدَعَا لَهُمَا بِدِينَارَيْنِ فَإِذَا هُمَا يُثْنِيَانِ خَيْرًا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنْ فُلَانٌ مَا يَقُولُ ذَلِكَ، وَلَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ مِنْ عِنْدِي مُتَأَبِّطَهَا (أي: يحملها تحت إبطه) وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ»، فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَهُ نَارٌ؟» قَالَ: «فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللهُ لِيَ البُخْلَ»

(٤)

، وإذا كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يعطي السائلَ المُلِحَّ في طلبه مالًا وهو يعلم عَدَمَ استحقاقِه له، وهو له نارٌ، وكان عطاؤُهُ نتيجةَ الإلحاح في المسألة؛ فمِنْ بابٍ أَوْلى ما تكون الحاجةُ داعيةً إليه مِنِ استرجاعِ حقٍّ مُضيَّعٍ، أو دفعِ جَوْرِ ظالمٍ أو رفعِه. وقد روى أهلُ الحديث أنَّ عبد الله بنَ مسعودٍ رضي الله عنه لمَّا كان بالحبشة رَشَا بدينارين وقال

إِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى القَابِضِ دُونَ الدَّافِعِ

(٥)

هذا، وقد نَقَلَ ابنُ العربيِّ ـ رحمه الله ـ في «العارضة»

(٦)

ما يَتَّفِقُ مع هذا المعنى، وجاء في «التحفة» وفي «المغني» عن جماعةٍ مِنْ أئمَّة التابعين قولُهم

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ

(٧)

، وقال جابر بنُ زيدٍ

مَا رَأَيْنَا فِي زَمَنِ زِيَادٍ أَنْفَعَ لَنَا مِنَ الرِّشَا

(٨)

 وقد قال القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ

ورُوِيَ عن وهب بنِ مُنبِّهٍ أنه قِيلَ له: «الرِّشْوَةُ حَرَامٌ فِي كُلِّ شيءٍ»؛ فقال: «لا، إنَّما يُكْرَهُ مِنَ الرِّشْوَةِ أَنْ تَرْشِيَ لِتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ أَوْ تَدْفَعَ حَقًّا قَدْ لَزِمَكَ، فَأَمَّا أَنْ تَرْشِيَ لِتَدْفَعَ عَنْ دِينِكَ وَدَمِكَ وَمَالِكَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ»، قال أبو الليث السمرقنديُّ الفقيه: وبهذا نأخذ: لا بأسَ بأَنْ يدفع الرجلُ عن نَفْسِه ومالِه بالرِّشْوة

(٩)

، ولأنَّ المُعْطيَ كالمُكْرَهِ على إعطائه يَسْتنقِذُ مالَه كما يَسْتنقِذُ الرجلُ أسيرَه. وضِمْنَ هذا المنظورِ أيَّد شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله ـ بعد تفصيلٍ طويلٍ في «المجموع» ـ ما سَبَقَ تقريرُه في المضطرِّ إلى المُصانَعةِ بماله، وقد بيَّن ـ في سياق الاستدلال ـ قاعدةً فقهيةً مُهِمَّةً مقتضاها

أَنَّ التَّحْرِيمَ ـ فِي حَقِّ الآدَمِيِّينَ ـ إِذَا كَانَ مِنْ أَحَدِ الجَانِبَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ فِي الجَانِبِ الآخَرِ

(١٠)

، وقد أَوْرَدَ لهذه المسألةِ جملةً مِنَ الأمثلة منها

ـ شراءُ الرجلِ مِلْكَه المغصوبَ مِنَ الغاصب؛ فإنَّ البائع يَحْرُمُ عليه الثمنُ، والمشتري لا يَحْرُمُ عليه أَخْذُ مِلْكِه ولا بَذْلُ ما بَذَلَه مِنَ الثمن

 وكذلك الأسيرُ والعبدُ المُعْتَقُ إذا أَنْكَرَ سيِّدُه عِتْقَه

ـ والزوجة يُطلِّقُها زوجُها ثمَّ يُنْكِرُ طلاقَها؛ فكُلٌّ منهما يَفْدِي نَفْسَه بالمال ليُحِقَّ حقًّا وهو العتقُ والطلاق، ومعلومٌ أنَّهما حقٌّ لله تعالى، وإلَّا بَقِيَتِ الزوجةُ على غير عصمةٍ

(١١)

هذا، ونختم الجوابَ بما جاء في «الزواجر» قوله

فمَنْ أعطى قاضيًا أو حاكمًا رِشْوةً أو أهدى إليه هديَّةً: فإِنْ كان لِيَحْكُمَ له بباطلٍ أو ليتوصَّلَ بها إلى نيلِ ما لا يَسْتحِقُّ أو إلى أذيَّةِ مسلمٍ فُسِّقَ الراشي والمهدي بالإعطاء، والمرتشي والمُهْدى إليه بالأخذ، والرائشُ (أي: الساعي بين الراشي والمرتشي) بالسعي، وإِنْ لم يَقَعْ حُكْمٌ منه بعد ذلك؛ أو ليَحْكُمَ له بحقٍّ أو لدَفْعِ ظلمٍ عنه أو لينالَ ما يَسْتحِقُّه فُسِّقَ الآخذُ فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره إلى التوصُّلِ إلى حقِّه بأيِّ طريقٍ كان، وأمَّا الرائش.. فتابعٌ للراشي في قصدِه: إِنْ قَصَدَ خيرًا لم تلحقه اللعنةُ وإلَّا لَحِقَتْه

(١٢)

هذا، وجديرٌ بالتنبيه والملاحظة أنَّ الذي يُصانِعُ بماله ينبغي عليه أَنْ يكره الفعلَ ويُنْكِرَ على الفاعل ـ ولو بقلبه ـ مِنْ غيرِ أَنْ يكون راضيًا أو باغيًا له

هذا، والحريص على دِينه ـ إِنْ لم يكن مضطرًّا لمِثْلِ هذه الأعمال التجارية ـ فإنَّ عليه أَنْ يهجرها إلى أعمالٍ أخرى تجنُّبًا للمعصية ومُخالَطةِ أهل المعاصي والظلم والعدوان، وابتعادًا عن الآثام؛ لئلَّا تهون عنده المعصيةُ فيتعاملَ بها ويرضى ويحثَّ الناسَ عليها؛ فقَدْ جاء في الحديث

المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ

(١٣)

، وما نَهَى عنه رجسٌ، والمسلمُ مأمورٌ باجتناب الرجس، قال تعالى

وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ - المدَّثِّر٥

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ٢٠ ذي القعدة ١٤١٨ﻫالموافق ﻟ: ١٩ مارس ١٩٩٨م

(١)

أخرجه أحمد (٩٠٢٣)، وابنُ حبَّان (٥٠٧٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٠٩٣)

(٢)

انظر: «التعريفات» للجرجاني (١١١)

(٣)

انظر: «الزواجر» للهيتمي (٢٤٨)

(٤)

أخرجه أحمد (١١١٢٣)، وابنُ حبَّان (٣٤١٤)، والحاكم (١٤٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣٢٧)، مِنْ حديثِ عمر رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٨٤٤) وفي «غاية المرام» (٤٦٣)

(٥) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٢٠٤٨٢)، وانظر: «شرح السنَّة» للبغوي (١٠/ ٨٨) و«تفسير القرطبي» (٦/ ١٨٤)

(٦)

«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٨٠)

(٧)

«تحفة الأحوذي» للمباركفوري (٤/ ٥٦٥)

(٨)

«المغني» لابن قدامة (٣/ ٢١٩، ٩/ ٧٧ ـ ٢٧٨)

(٩)

«تفسير القرطبي» (٦/ ١٨٣)

(١٠)

«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٢٥٨)

(١١)

انظر: المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما

(١٢)

«الزواجر» للهيتمي (٦٣٠)

(١٣)

أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» باب: المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (١٠) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما

الفتوى رقم: ٢٠٧

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

Partager cet article

Publié par 3ilm.char3i - La science legiferee - dans Commerce - usure et métier - تجار- رشوة -ربا و عمل